دولت چه کند تا تعداد بیشتری سر کار باشند؟

در مملکت آریایی اسلامی منظور بسیاری از مردم از ایجاد اشتغال اینست که دولت جوانان بیشتری را در ادارات به کار بگمارند یا کارخانه و شرکتی تاسیس کند تا جوانان جویای کار از کف خیابان ها جمع شوند و سروسامانی بگیرند. کل حرف این است که دولت پولی را در جایی سرمایه گذاری کند تا ملت در آنجا مشغول شوند.

می دانیم دولت ها از خود درآمدی ندارند، آنها با پول عمومی متعلق به مردم ماجراجویی می کنند. از آنجا که هیچکس ماشین اجاره ای را نمی شوید، غریب نیست که دولتی ها هم برای ثروتی که مالک آن نیستند، آن احتیاط و هوشمندی یک کارآفرین مستقل را به خرج ندهند. در واقع اگر هزینه فرصت را هم در نظر آوریم، مداخله دولتی در اقتصاد در بیشتر موارد تنها سرمایه کشورها را کاهش می دهد.

راه حل بهتر این است که دولت سرعتگیرهای اشتغال را برطرف کند تا خود مردم شغل ایجاد کنند، وقتی ایجاد یک کسب وکار جدید نیازمند ده ها مجوز و صرف وقت و هزینه است، بدیهی است که کسی نخواهد خودش را با یک سیستم اداری دولتی پیچیده درگیر کند. اگر اداره جاتی های دولت اهل پول چایی و زیرمیزی هم باشند که کار سخت تر هم می شود.

تازه اگر از جان گذشته ای همه این مشکلات آغازین را تحمل کرد و کاری راه انداخت، فاز دیگری از مصیبت شروع می شود. اداره کار هزار و یک ترفند را به کار می بندد و با انبوهی از قانون ها و تبصره ها کاری می کند که کارفرما بفهمد مملکت صاحب دارد! دارایی و مالیات و گرفتن اعتبار و وام هم که داستانی است پر ز آب چشم. اگر هم در هر موردی گذارتان به دادگاه افتاد که دچار "اطاله دادرسی" می شوید. بماند که کار ایجاد کردن در کشوری که "از زیر کار در رفتن" و "تظاهر به کار" را نوعی زبلی و افتخار تلقی می کنند، کار ساده ای نیست.

اما چه باید کرد؟ اجازه دهید به یک شاخص بین المللی رجوع کنیم و چند محور را پیشنهاد دهیم. بهبود این شاخص می تواند نشانگر موفقیت حاکمیت در حوزه اشتغال تلقی شود. رتبه ما در سهولت راه اندازی کسب و کار درخشان است! از بین 190 کشور در جای 120 ام قرار داریم. از این شاخص بر می آید که افزایش اشتغال بیش از قوه مجریه بر عهده قوای قضاییه و مقننه است. حرف این است که باید در حوزه های زیر مقررات دست و پاگیر را برداشت و کار را برای اهالی کسب و کار ساده کرد.

1- کاهش و ساده سازی فرایند دریافت مجوزهای ثبت و تاسیس کسب وکار

2- ساده سازی فرایند دریافت مجوزهای ساخت و ساز

3- ساده سازی فرایند دریافت اشتراک برق

4- بهبود فرایند حقوقی ثبت دارایی ها

5- ساده سازی گرفتن اعتبار و وام

6- حمایت قانونی از سرمایه گذاران خُرد و کوچک برای ورود بیشتر سرمایه به کسب و کارها

7- بهبود روال مالیاتی

8- ساده سازی تجارت و ارتباط با دیگر کشورها

9- بهبود شرایط قانونی و حقوقی برای اجرای مناسب قراردادها

10- بهبود مقررات ورشکستگی و تعطیل کسب و کار

پ.ن: استاد گرانقدر جناب دکتر بخشی عزیز به درستی به بحث دردسرهای بیمه و تامین اجتماعی و حسابرسی آنها به عنوان مانعی در ایجاد اشتغال اشاره کرده اند که از جدی ترین عواملی است که باید به آنها پرداخت.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

گزارش سال ۲۰۱۶ توانمند سازی تجاری جهانی

اقتصاد ایرانی:
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی می نویسد: گزارش توانمند سازی تجاری جهانی برای سال ۲۰۱۶ در برهه ای از عدم اطمینان در عرصه تجارت جهانی منتشر می شود. این سال با امضای قرارداد همکاری دوسوی اقیانوس آغاز شد که با امیدهای روشنی درباره مشارکت سرمایه گذاری و تجارت در دو سوی اقیانوس اطلس همراه بوده است.

 اما در ماه نوامبر، و در بحبوحه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، گفتمان ضد تجارت تقویت شده و باعث بوجود آمدن شکاف هایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی گردید.

 البته تلاش های آزادسازی تجاری در دیگر مناطق همچنان ادامه یافت که از جمله می توان به شراکت اقتصادی فراگیر منطقه ای آسیا و منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و دیگر مذاکرات در این زمینه اشاره کرد. در میان این عدم اطمینان ها، بازرگانان و دولت ها به دنبال خط های راهنمایی بودند که بتوانند بفهمند کدام یک از جنبه های سیاست تجاری به خوبی کار می کنند و کدام یک کارایی ندارند.

فراهم کردن این دیدگاه، هدف گزارش توانمند سازی تجارت جهانی است. فراهم کردن این شفاف سازی برای شهروندان در تعامل با گفت وگوهای تجاری حیاتی بوده و به آنها کمک می کند تا بفهمند که چه جنبه هایی از مذاکرات پیچیده برای زندگی آنها مهم بوده و به آنها کمک می کند تا دولت ها را مورد محاسبه قرار دهند.

گزارش توانمند سازی تجاری جهانی از ابتدای فعالیت خود در سال ۲۰۰۷، بر اهمیت تسهیلات تجاری در ایجاد اصلاحات قاطعانه برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سرتاسر جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه تمرکز داشته است. با ایجاد اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری، ایجاد کنندگان ویرایش گزارش سال جاری، تمرکز خود را بر علت های تسهیلات تجاری و فراهم کردن تمرکزهای بیشتر بر ایجاد کار در سرتاسر جهان قرار داده اند.

در حالی که حدود ۱۰۰ کشور در سرتاسر جهان با مفاد توافقنامه تسهیلات تجاری سازمان تجارت جهانی موافقت کرده اند، این توافقنامه به اجرایی شدن بسیار نزدیک شده است. رسیدن به این هدف نیازمند همکاری عمیق بخش خصوصی و دولتی و مذاکراتی است که بر گام های عملی برای فائق آمدن بر موانع تجاری تمرکز داشته باشد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg